X
تبلیغات
رایتل
زمان ثبت : یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388 در ساعت 03:08 ب.ظ
نویسنده : hamidonline
عنوان : شرایط ضمن عقد
شرایط ضمن عقد شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم مندرج در سند ازدواج شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است. تذکر سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد. شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است: 1_ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. 2_ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد. 3_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد. 4_ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. 5_ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. 6_ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 8_ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. 9_ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. 10_ در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. 11_ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. 12_ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. اگر زوجین شرایط دیگری دارند در ادامه مینویسند . آیا امکان دارد وکالت‏به زن محدود به نمونه‏هاى پیش بینى شده در قانون باشد؟ آنچه در ماده 1119 ق.م آمده است‏نمونه و مثال است و جنبه انحصارى‏ندارد. تامل در مثالها نشان مى‏دهد که همه‏ناظر به مواردى است که زندگى زناشویى‏را براى زن دشوار مى‏سازد و براى او عسرو حرج به وجود مى‏آورد. لیکن در این‏وکالت تراضى و قرارداد حکومت مى‏کند.نه قانون و عرف. پس طرفین مى‏توانندهرشرطى را که مخالف شرع و مقتضاى‏عقد نباشد، در این عقد شرط نمایند. (24) آیا زوجه با داشتن وکالت مى‏تواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقه‏س ازد؟ به موجب تبصره 4 ماده 3 لایحه‏قانونى دادگاه مدنى خاص، زوج نمى‏تواندبدون اجازه دادگاه و پیش از رجوع‏اختلاف به داورى زن خود را طلاق دهد;وکیل او نیز چنین اختیارى ندارد. زنیکه وکالت در طلاق دارد، تنها درصورتى از رجوع به دادگاه معاف است که‏به هنگام وقوع طلاق شوهر نیز با اوهمداستان باشد. (25) آیا این وکالت لازم است‏یا جایز؟ وکالت‏خود عقدى جایز است. بنا به نقل بسیارى از فقها، اگر ضمن‏عقد لازم دیگرى شرط شود، وکالت لازم‏مى‏گردد و اگر به عقد جایزى شرط شود،عمل به آن مادامى که عقد باقى است لازم‏مى‏آید و به فسخ عقد وکالت نیز منفسخ‏مى‏گردد. صاحب عروه قول مشهور را به‏این صورت بیان کرده، در ضمن عقدجایز، وکالت نیز جایز است. (26) اما آیت الله بروجردى در یکى ازدرسهایشان فرموده‏اند:«عقد جایز جزءماهیت و مقتضاى عقد وکالت است‏چطور مى‏توان چیزى را برخلاف ماهیت‏و مقتضاى خود به عقد لازم تبدیل کرد.»به همین جهت، ایشان طلاقى را که‏به‏صورت وکالت از جانب زن انجام‏مى‏گرفت، شبهه‏ناک مى‏دانستند. (27) سؤالى در اینجا به ذهن مى‏آید که آیاتفویض طلاق به زن برخلاف مقتضى‏عقد نکاح است‏یا نه؟ و یا برخلاف قوانین‏نمى‏باشد؟ تعیین مقتضاى پاره‏اى از عقودآسان است; زیرا غرض و اثر اصلى عقد رابروشنى مى‏توان تمیز داد. ولى در نکاح‏بدشوارى ممکن است اثرى را که وابسته‏به ذات و ماهیت عقد است، تشخیص داد.نکاح بین عقود دیگر وضعیت‏حقوقى‏خاصى را پیدا کرده و جنبه اجتماعى او برجنبه فردى برترى داده شده است ; لذازوجین نمى‏توانند نکاح را به اراده خوداقاله کنند. اما مسلما تفویض طلاق بدون‏وکالت‏بر خلاف ماهیت عقد است. زیراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بید من‏اخذ بالساق‏» طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد این حق را فقط از طریق‏وکالت مى‏تواند به دیگرى تفویض کندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلاف‏مقتضاى عقد نکاح مى‏باشد. اما اینکه برخلاف قوانین آمره نیزمى‏باشد یا خیر؟ بعضى از حقوقدانهاچنین جواب داده‏اند که زن نمى‏تواند برشوهر شرط کند که حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. که مى‏گوید مردمى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا به‏شوهر داده و از قوانین آمره مى‏باشد; ولى‏چنانکه گذشت، ضمن عقد نکاح یا عقدلازم دیگرى مى‏توان شرط نمود که زن ازطرف شوهر وکیل باشد که خود را طلاق‏دهد. در این صورت زن بعنوان نمایندگى‏از شوهر، خود را طلاق مى‏دهد. (28) 24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص‏267-268 25) همان منبع 26) ملحقات عروة الوثقى،محمد کاظم طباطبایى‏یزدى، ج 2، ص‏122، مساله‏13 27 ) به نقل از آیت‏الله مهدوى کنى 28 ) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص‏367-368