شرایط ضمن عقد
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
مندرج در سند ازدواج
شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است.
تذکر
سر دفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد.
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.
ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.
مواردی که زن میتواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1_ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
2_ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد.
3_ ابتلاء زوج به امراض صعبالعلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطرهآمیز باشد.
4_ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
5_ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6_ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8_ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9_ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10_ در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11_ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12_ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
اگر زوجین شرایط دیگری دارند در ادامه مینویسند .
آیا امکان دارد وکالتبه زن محدود به نمونههاى پیش بینى شده در قانون باشد؟ آنچه در ماده 1119 ق.م آمده استنمونه و مثال است و جنبه انحصارىندارد. تامل در مثالها نشان مىدهد که همهناظر به مواردى است که زندگى زناشویىرا براى زن دشوار مىسازد و براى او عسرو حرج به وجود مىآورد. لیکن در اینوکالت تراضى و قرارداد حکومت مىکند.نه قانون و عرف. پس طرفین مىتوانندهرشرطى را که مخالف شرع و مقتضاىعقد نباشد، در این عقد شرط نمایند. (24)
آیا زوجه با داشتن وکالت مىتواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقهس ازد؟ به موجب تبصره 4 ماده 3 لایحهقانونى دادگاه مدنى خاص، زوج نمىتواندبدون اجازه دادگاه و پیش از رجوعاختلاف به داورى زن خود را طلاق دهد;وکیل او نیز چنین اختیارى ندارد. زنیکه وکالت در طلاق دارد، تنها درصورتى از رجوع به دادگاه معاف است کهبه هنگام وقوع طلاق شوهر نیز با اوهمداستان باشد. (25)
آیا این وکالت لازم استیا جایز؟ وکالتخود عقدى جایز است. بنا به نقل بسیارى از فقها، اگر ضمنعقد لازم دیگرى شرط شود، وکالت لازممىگردد و اگر به عقد جایزى شرط شود،عمل به آن مادامى که عقد باقى است لازممىآید و به فسخ عقد وکالت نیز منفسخمىگردد. صاحب عروه قول مشهور را بهاین صورت بیان کرده، در ضمن عقدجایز، وکالت نیز جایز است. (26) اما آیت الله بروجردى در یکى ازدرسهایشان فرمودهاند:«عقد جایز جزءماهیت و مقتضاى عقد وکالت استچطور مىتوان چیزى را برخلاف ماهیتو مقتضاى خود به عقد لازم تبدیل کرد.»به همین جهت، ایشان طلاقى را کهبهصورت وکالت از جانب زن انجاممىگرفت، شبههناک مىدانستند. (27) سؤالى در اینجا به ذهن مىآید که آیاتفویض طلاق به زن برخلاف مقتضىعقد نکاح استیا نه؟ و یا برخلاف قوانیننمىباشد؟ تعیین مقتضاى پارهاى از عقودآسان است; زیرا غرض و اثر اصلى عقد رابروشنى مىتوان تمیز داد. ولى در نکاحبدشوارى ممکن است اثرى را که وابستهبه ذات و ماهیت عقد است، تشخیص داد.نکاح بین عقود دیگر وضعیتحقوقىخاصى را پیدا کرده و جنبه اجتماعى او برجنبه فردى برترى داده شده است ; لذازوجین نمىتوانند نکاح را به اراده خوداقاله کنند. اما مسلما تفویض طلاق بدونوکالتبر خلاف ماهیت عقد است. زیراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بید مناخذ بالساق» طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد این حق را فقط از طریقوکالت مىتواند به دیگرى تفویض کندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلافمقتضاى عقد نکاح مىباشد. اما اینکه برخلاف قوانین آمره نیزمىباشد یا خیر؟ بعضى از حقوقدانهاچنین جواب دادهاند که زن نمىتواند برشوهر شرط کند که حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. که مىگوید مردمىتواند هر وقت که بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا بهشوهر داده و از قوانین آمره مىباشد; ولىچنانکه گذشت، ضمن عقد نکاح یا عقدلازم دیگرى مىتوان شرط نمود که زن ازطرف شوهر وکیل باشد که خود را طلاقدهد. در این صورت زن بعنوان نمایندگىاز شوهر، خود را طلاق مىدهد. (28)
24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص267-268
25) همان منبع
26) ملحقات عروة الوثقى،محمد کاظم طباطبایىیزدى، ج 2، ص122، مساله13 27
) به نقل از آیتالله مهدوى کنى 28
) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص367-368